الأربعاء، 19 نوفمبر، 2008

تقييد السلطه لماذا وكيف

تقييد السلطه لماذا وكيف

يعتبر مبدأ تقييد السلطة من المبادئ الهامه في النظام الديمقراطي حيث ان السلطة تملك نفودا كبيرا الهدف من هذا المبدأ هو منع الاستبداد والتعسف من قبل سلطات الحكم

ان سلطات الحكم وخاصه السلطة التنفيذية تتمتع بنفوذ كبيرا:

1) السيطرة على الموارد الاقتصادية في الدولة مثل الاراضي والثروات الطبيعية والمصانع الحكومة تتصرف بميزانية الدولة وتستخدمها لتنفيذ سياستها في شتى المجالات وتتدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية مما يزيد من نفوذها .

2) تسيطر على الموارد البشرية –الحكومة تتصرف بالكثير من القوة العاملة (خبراء في الاقتصاد في القانون رجال اعمال...) وهؤلاء يملكون المعرفة المهنية اللازمة لمواجهة المشاكل الاقتصادية التكنولوجية والسياسة . وهذا ايضا يمنح الحكومة نفوذا اضافيا.

3) السيطرة على مصادر المعلومات : الحكومة تتصرف بمصادر المعلومات في الشؤون الداخلية والخارجية والامن وتعتبر مصدر للمعلومات للجهات الاخرى مما يمنحها نفوذا كبيرا.

4) السيطرة على اجهزة فرض القانون : تتصرف الحكومة باجهزة فرض القانون مثل الشرطة والجيش(هذا مصدر قوه كبيرة) لكن يجب الحذر من عدم استعمال الحكومة هذا المصدران لاعمال استبدادية وتعسفية.

· اما اهمية مبدأ تقييد السلطة في الدولة الديمقراطية:

· الاهمية نابعة من النفوذ الواسع الذي تتمتع به السلطة التنفيذية وهناك خوف من أساءة الحكومة لاستعمال هذا النفوذ بتعسف مما قد يمس بالديقراطية لهذا الهدف هو منع الاستبداد والتعسف من قبل سلطات الحكم.

· لمنع استبداد الاكثرية بالمواطنين أو بالاقليات .

· قد تتخذ السلطة قرار بتأجيل الانتخابات وهذا يمس بالديمقراطية لذالك فان تقييد السلطة بوسائل مختلفه يمنع ذلك .

هناك ثلاث وسائل لتقييد السلطة :

(1)اجهزة المراقبة الرسمية والغير رسمية.

هناك نوعان من اجهزة الاشراف والمراقبة:

1) اجهزة الاشراف والمراقبة الرسمية وهي تعمل مشرفة على سلطات الحكم نا قده لها اضافة الى انها معرفة قانونية

2) أجهزة الاشراف والمراقبة غير الرسمية وهي تشمل هيئات مواطنين أو مجموعات فترغب في نقد السلطة بمبادرتها الخاصة وبالتالي زيادة وعيها لعملها وضمان عدم تجاوزها لصلاحياتها.

*المراقبة المؤسساتية الرسمية:

1. البرلمان – مجلس النواب الذي يمثل جمهور المواطنين يلعب دورا هاما في الاشراف والمراقبة على سياسة ونشاط السلطة التنفيذية ونقدها وذلك بواسطة:

· التشريع- بواسطة التشريع فان البرلمان يقيد عمل الحكومة ويشرف على الميزانية وعلى سياسة جباية الضرائب في الدولة السلطة التنفيذية لا تستطيع العمل الا بالوسائل القانونية وحسب القانون . لكن قدرة البرلمان بتقييد الحكومة محدود وذلك بسبب وجود الاكثرية من الحكومة في البرلمان.

· التصويت على حجب الثقة : أي حجب الثقة وانها عمل الحكومة لان الحكومة بحاجة الى موافقة الاكثرية من البرلمان.

· المعارضة- وهم ممثلو الشعب الذين يعارضون سياسة الحكومة ينتقدونها ويلفتون انتباه الجمهور الى سياسةالحكومة وعملها.

2. مؤسسه مراقب الدولة : تتشرف عمل الجهاز الحكومي والعمومي في مجالات الادارة السليمة الاقتصادية والاموال وتنتقد هذا العمل.

3. مندوب شكاوي الجمهور – الذي يتلقى ويعالج شكاوي المواطنين الذين يعتقدون ان سلطات الحكم لا تعمل بموجب ا لقواعد السليمة.

4. الجهاز القضاءي- الذي يفحص قانونيه اعمال سلطات الحكم من جهة ومن جهة اخرى يدافع عن حقوق الانسان والمواطن التي تعتدي سلطات الحكم عليها فتمنع بذلك التعسف والاستبداد.

*أما أجهزة المراقبة الغير رسمية فهي:

1) الاتصال :وسائل الاتصال المرئي والمسموع (الراديو والتلفزيون والانترنت) والاتصال المكتوب (الصحافة) وجميعها وظيفتها تقييد سلطات الحكم.

فوسائل الاتصال تقدم للجمهور معلومات حول ما يدور في مختلف اذرع السلطة تكشف الفساد عدم النجاعه كذلك تقدم للجمهور المعلومات الازمة لتقييم الحكومة.

2) الرأي العام – ان النواب في الدول الديمقراطية ينتخبهم جمهور المواطنين من مختلف المجموعات قومية دينية ....

هذا الجمهور يعبر عن موقفه بوسائل مختلفه مثل المظاهرات والاضرابات والاجتماعات العامه.

3) الفن – استخدام الفن ( سينما مسرح ادب ...) كوسيلة لتوجيه نقد سياسي واجتماعي للسلطة.

2)مبدا فصل السلطات

الهدف من فكرة فصل السلطات:

ان الهدف من فكرة فصل السلطات هو تقييد السلطه ومنع الصلاحيات بيد حاكم واحد .

هذه الفكره تبلورت في زمن جون لوك ومونتسيكيه.حيث ان فكرة فصل السلطات اتت لتحافظ على الحقوق الطبيعية للانسان ولهذا يجب فصل وتوزيع مركز القوى لدى السلطه في الدوله ووهكذا يتم ضمان الكبح والموازنه بين سلطات الحكم التي بينها رباط متبادل.

ان كل سلطه من سلطات الحكم الثلاث ( السلطه التشريعيه والسلطه القضائيه السلطه التنفيذيه)تكبح وتوازن السلطتين الاخرين فالسلطة التشريعيه تسن القوانين وتحدد وظائف كل سلطه اما السلطه القضائيه تقيد السلطه التشريعيه لانها تفسر القوانين فيما لو السلطه التشريعيه استغلتها لمصلحتها أ و انها ضمن نطاق القوانين الاساسيه .

2)الهدف من فصل السلطات هو تقييد السلطه وبالتالي الحفاظ على حقوق الانسان والمواطن وضمان حريته مقابل منع الاستبداد في الحكم وضمان اداء الجهاز السلطوي باكمله.(الفصل ليس تاما).

4) لو تم الفصل التام بين السلطات لما تمكنت من الاداء بشكل ناجع.

اما التوازن القائم بين السلطات فهذا يضمن الانسجام وكذلك بالرغم من الارتباط القائم الا ان التوازن والكبح والمراقبه مهم جدا.

(3)الانتخابات الديمقراطية

ان الانتخابات تعتبر اجراء مركزي وشرط ضروري لتحقيق الديمقراطيه فالانتخابات تتيح تبديل السلطة وتعتبر اداه مهمه لتقييد نفوذ السلطة.

لا يمكن للمنتخبين فعل ما يحلو لهم عند تسلمهم السلطة لانهم بحاجة الى دعم الجمهور الذي انتخبهم من اجل استمرارهم في الحكم.

هنالك ابرز المبادئ التي تظهر في عملية اجراء الانتخابات :

1) الانتخابات تعبر عن مبدأ حكم الشعب أي سيادته لان المواطنين يملكون صلاحية انتخاب ممثليهم أو تجريدهم من صلاحية السلطة.

2) الانتخابات الديمقراطية تجري في فترات زمنيه محدد مما يتيح تبديل السلطة وبهذا يتجلى مبدأ تقييد السلطة .

3) الانتخابات تضمن مبدأ مشاركة المواطنين وهذا شرط ضروريا لوجود الحياة الديمقراطية.

4) الانتخابات هي تعبير عن وجود اجماع بالنسبة لقواعد اللعبة المقبوله في النظام الديمقراطي.

5) في الانتخابات يتجلى مبدا التعددية من خلال وجود احزاب مختلفة تخوض الانتخابات .

6) في الانتخابات يتجلى مبدا حرية التعبير من حيث أن لكل حزب ومجموعة الحق في التعبير عن رأيه ومحاولة اقناع الجمهور بصحة مواقفه

وهناك شروط ضروريه للانتخابات وذالك لكي تكون انتخابات ديمقراطيه نزيهه

1. عامه: ان يحق لجميع المواطنين في الدولة المشاركه في التصويت.

2. سريه: لا يحق لاحد معرفة لمن يصوت الناخب .

3. متساوية :لكل مواطن صوت واحد

4. دوريه: اي ان الانتخابات تجري في فترات زمنية منتظمة يحددها القانون.


5. حرية التنافس : التنافس النزية بين متنافسين أو أكثر أو بين حزبين على الأقل يعبر عن حريات أساسيه مثل: حرية الصحافة، حرية التعبير...

حق الانتخاب والترشيح:

أهمية الحق: أن الانتخابات شرطاً لضمان مبدأ حكم الشعب لأن المواطنين يشاركون سياسياً، ويتيح لمختلف الأحزاب خوض الإنتخابات ويتيح للناخب أن يعبر عن أرائه ومواقفه وعن الرضا وعدم الرضا عن السلطه القائمه، الأمر الذي قد يؤدي الى تغيير السطة.

الإنتخاب والترشيح هما حقان أساسيان من حقوق المواطن السياسيه في الدوله، لتطبيق الحقين تدعو الحاجه الى ضمان المساواة والحريه في الإنتخابات.

مبدأ المساواة يتجلى في الإنتخابات بعدة طرق:

1) كل صوت مساوٍ في وزنه للصوت الآخر.

2) الجميع متساويين في حق الترشيح.

3) إعطاء فرص متساويه لكل حزب لخوض الإنتخابات.

كذلك فإن مبدأ الحرية يتجلى في الإنتخابات بعدة طرق:

1) حرية كُل مواطن في الإنتخاب والترشيح.

2) حرية التنظيم في إطار حزبي.

3) حرية التعبير في الدعايات الإنتخابيه.

4) إجراء إنتخابات سرية لمنع ممارسة ضغوطات على الناخب ولضمان حق الإنتخاب.

طرق الانتخابات

1) طريقة القوائم أ) أي انتخاب قائمة مرشحين هناك ثلاث امكانيات لتحديد القائمة : انتخابات تمهيدية تجري بين اعضاء الحزب (البرايمريز) انتخابات تجري في مؤسسات الحزب . تعين من قبل اللجنة التنظيمية في الحزب.

ب‌) الطريقة الشخصية – انتخاب مرشحا انتخابا مباشرا .

2) تقسيم المناطق الانتخابية :أ) الطريقة القطرية : البلاد بأكملها تعتبر منطقة انتخابية واحدة وذلك لاجراء حساب نتائج الانتخابت .

ب‌) الطريقة المنطقية : تقسيم الدولة الى عدد مناطق جغرافية في كل منطقة ينتخب ممثل واحد او عدة ممثلين عن المنطقة للبرلمان.

3) توزيع المقاعد: تحديد توزيع المقاعد في البرلمان بين الاحزاب وتحديد عدد النواب عن كل حزب في البرلمان .

أ‌) الطريقة النسبية : تقوم على مبدأ توزيع النواب (المقاعد) في البرلمان نسبة لعدد الاصوات التي فازت بها كل قائمه مرشحين.

ب‌) الطريقة الاكثرية : ان مرشحي الحزب الذين فازوا بأغلبية اصوات الناخبين في مناطق اقتراعهم هم الذين سيكونون نوابا في البرلمان.

كل دولة تختار الطريفة التي تناسبها من كل مركب من المركبات الثلاث ولهذا نشأت طرق عديدة من الانتخابات:

1) هناك دول تتبنى طريقة الانتخابات النسبية-القطرية وهي ان الدول باكملها تعتبر منطقة انتخابية واحده مثل اسرائيل وهولندا.

2) هنالك دول اخرى تتبنى طريقة الانتخابات النسبية –المنطقية وهي تقسيم الدول لعدة مناطق انتخابيه ومن كل منطقه يتم انتخاب نواب بحسب نسبة الاصوات التي تم الحصول عليها في كل منطقه.

3) هناك دول تتبع الطريقه النسبية القائميه :اي لكل حزب قائمه مرشحين تتحدد بطرق مختلفه مثل

الانتخابات التمهيدية (البرايمرز) قرار من مؤسسات الحزب او بتعيين من قبل لجنة الحزب المركزيه .التصويت لقائمه مرشحين عدد نواب الحزب في البرلمان سيكون بنسبه مساويه لنسبة الاصوات التي فاز بها الحزب في الانتخابات.

4) هناك دول تتبع الطريفه النسبيه الشخصيه حيث يصوت الناخبون لمرشح واحد وهو يعتبر ممثل الحزب.

5) هناك دول تتبع طريقة انتخابات منطقية اكثريه حيث يتم انتخاب مرشحي الحزب الذي حصل على غالبية اصوات الناخبين في كل منطقه ومنطقه للبرلمان.

6) بعض الدول تطبق الطرق المختلطه فهي تدمج في طريقة الانتخابات التي تتبعها مختلف المميزات (مثل المانيا) حيث ان هذه الطريقه تشمل الطريقه الاكثريه والطريقه النسبيه الطريقه المنطقيه والقطريه الانتخاب الشخصي المباشر والانتخاب حسب القائمه معا.


- مبدأ سلطة القانون في الدولة الديمقراطية-

مبدأ سلطة القانون في النظام الديمقراطي يعني أن سلطات الحكم وجميع المواطنين في الدولة خاضعون للقانون الذي سّنتة بطريقة ديمقراطية سلطة تشريعية منتخبة بانتخابات ديمقراطية من قبل الشعب.
ومبدأ سلطة القانون مهم جدا لأنه يعبر عن الاتفاق القائم بين جميع المواطنين في الدولة، كما انة يعبر عن الموافقة على ضرورة وجود اطار سياسي مشترك وملزم للجميع. ويعبر ايضا عن الموافقة القائمة بين المواطنين والسلطة ولذلك يجب أن يكون القانون مناسب أي يحمي حقوق الانسان والمواطن ويعكس القيم الديمقراطية.
وهناك فرق بين سلطة القانون في النظام الديمقراطي والانظمة غير الديمقراطية:
1) في الانظمة غير الديمقراطية لا يلتزم القانون بالمباديء الديمقراطية.
2) مصدر القانون في الانظمة غير الديمقراطية هو المجموعة الحاكمة او قادة الحزب وهم الذين يملكون القدرة على البث في جميع الامور.
3) سلطة القانون في الانظمة غير الديمقراطية قائمة على فرض القانون اما عن طريق تربية المواطنين على الطاعة العمياء او عن طريق اللجوء الى الوسائل العنيفة لفرض القانون.
4) في الانظمة غير الديمقراطية المجموعة الحاكمة تضع القانون وتفرضة على المواطنين لكنها لا تخضع للقانون فالحاكم وأعضاء الحزب المقربين فوق القانون.
اما في النظام الديمقراطي:
1) القانون يلتزم بالمباديء الديمقراطية.
2) مصدر القانون السلطة التشريعية التي تسّّن القوانين والمنتخبة بانتخابات ديمقراطية من قبل الشعب.
3) سلطة القانون في الانظمة الديمقراطية قائمة على استعداد المواطنين(معظمهم) على الانصياع للقانون.
4) سلطة القانون في الانظمة الديمقراطية تعني الجميع يخضعون للقانون، سلطات الحكم وجميع المواطنين متساوين امام القانون ويخضعون له.

لسلطة القانون معنيان: المعنى الشكلي والمعنى الجوهري
أ- المعنى الشكلي : يحدد الأحكام التي سّن القانون بناء عليها وفرض على المواطنين فالمعنى الشكلي يتناول أحكام عملية سّن القانون وفرض القانون في الدولة الديمقراطية. اذا المعنى الشكلي للقانون يقدر قواعد سّن القانون وكيفية تطبيقة مثل:
1- تحديد حقوق وواجبات الفرد والسلطة، المسموح والممنوع وتقييد سلطات الحكم بنّص القانون ويسمح للفرد عمل أي شيء ما عدا ما يمنعة القانون.
2- سّن القانون في المجلس التشريعي المنتخب بانتخابات ديمقراطية من قبل الشعب.
3- واجب الانصياع للقانون بشكل متساو على سلطات الحكم وعلى المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين بشكل متساو.
4- صياغة القانون بشكل واضح ويجب أن يعلن على الملأ وعلنيا.

ب- المعنى الجوهري يتناول مضمون القانون ومدى ملائمته لقيم الديمقراطيه ,فالقانون الذي يتفق مع القيم الديمقراطيه هو القانون المناسب ,والقانون المناسب هو القانون الذي يحمي حقوق الانسان والمواطن وحقوق الاقليه ويمنع استبداد السلطه ويؤدي الى اقامة التوازن بين حاجات الفرد وحاجات المجتمع.

مبدأ تقيد الحكم :

1)اشرح لماذا يعتبر تقييد الحكم شرطا اساسيا لتحقيق الحكم الديمقراطي؟

يعتبر تقييد الحكم شرطا اساسيا في النظام الديمقراطي لكي يحققه ذلك بسبب التخوف من طغيان الاغلبية الذي هو نفسه طغيان الحكم فالحكم الذي ينتجه اكثرية الشعب قد يستخدم سلطته ونفوذه للمس بالمواطنين او بالاقليات الموجودة كمجموعات في الدولة مثلا ممكن ان يتخذ الحكم قرار تاجيل الانتخابات لبضع سنوات او ان يسن قانون يلغي الانتخابات تماما وهذا يمس بالديمقراطية وبمبادئها.

1) اذكر وسيلتين تعملان على تقييد الحكم في نظام الحكم الديمقراطي واشرح كيف تعمل كل واحدة من هاتين الوسيلتين على تقييد الحكم؟

2) هناك العديد من الوسائل التي تشتخدم لتقييد الحكم في النظام الديمقراطي (من هذه الوسائل) :

1) الفصل بين السلطات : ( التشريعية التنفيذية القضائية) الذي يهدف الى ضمان حريات المواطن من استبداد وطغيان السلطة عندها كل جهاز من اجهزة الحكم يؤدي مهامه بنجاعه .

2) وجود مؤسسات رقابة رسمية وغير رسميه

3)الانتخابات وتبديل الحكم التي تمنح الحكم لفتره محدده وبانتهائها يضطر الى الرجوع الى الشعب لكي يكسب ثقته.

مبدأ فصل السلطات :

**1) "... لا يعني مبدا فصل السلطات بانه يجوز لكل سلطة تجاوز صلاحياتها دون تدخل السلطات الاخرى ولا يعني مبدا السلطات انه بمقدور كل سلطة تجاوز القانون . ولا يعني مبدا فصل السلطات دكتاتورية كل سلطة.

السلطة التشريعية هي التي تضع قواعد اللعبة وبامكانها ايضا تغيير هذه القواعد.

غير ان المحكمة مخوله لتفسير القوانين وتحديد هل تطبيقات السلطة التشريعية لصلاحيات التشريع تمت في نطاق القوانين الاساسية أم لا.

(خطاب رئيس المحكمة العليا براك).

أ)اشرح بناء على الفقرة اعلاه لماذا يدعي كاتب المقاله بان مبدأ فصل السلطات لا يعني ديكتاتورية كل سلطة.

ب)اذكر تفسيرين لاهمية مبدا فصل السلطات للدولة الديمقراطية.

ألحل :أ) بناء على الفقرة اعلاه يدعي القاضي براك فان كل سلطة من سلطات الحكم الثلاث تكبح وتوازن السلطتين الاخريتين فالسلطة التشريعية التي تسن القوانين تضع قواعد اللعبة وتحدد صلاحيات ووظائف كل سلطة .

اما ان السلطة القضائية تقيد السلطة التشريعية فهذا لانمن صلاحياتها تفسير القوانين وبذالك لها الحق ان تقرر ما اذا كانت ممارسات السلطة التشريعية لصلاحياتها تقع ضمن نطاق القوانين الاساسية ام لا.

الحل لقسم (ب): ان اهمية مبدأ فصل السلطات تكمن ب:

2) ضمان حرية المواطن امام خطر طغيان الحكم بفضل مبدأ التوازن والكبح بين السلطات.

3) منع تركيز السلطة بيد حاكم واحد وبذلك يمنع استبداد وتعسف السلطة .

**2)لماذا من المهم أن لا يكون الفصل التام بين السلطات تماما في النظام الديمقراطي؟ اعط تفسيرين.

الحل:

*عدم الفصل التام بين السلطات الثلاث يمكن تقييد السلطة ومنعها من الاستبداد والتعسف والعمل بطريقة التوازن والكبح وهذا لضمان حرية المواطن.

*عدم الفصل التام يضمن اداء ونجاعه الجهاز السلطوي فلو كان الفصل بين السلطات تاما *فانها لن تستطيع العمل بنجاعه وكل واحد منها ستشل عمل الاخرى.

1) هل تعتبر طريقة الانتخابات الاكثريه اكثر ديمقراطيه من طريقة الانتخابات النسبيه ؟ علل.

كلا .طريقة الانتخابات الاكثريه اقل ديمقراطيه من طريقة الانتخابات النسبيه لانه بحسب هذه الطريقه لا تحصل الاحزاب الصغيره على تمثيل في البرلمان وهكذا فان مجموعات كثيره من السكان تحرم من التمثي ل النيابي بعكس الطريقه النسبية حيث يوجد تمثيل الغالبيه مجموعات المواطنين في الدوله.

2) هل طريقة الانتخابات (النسبيه القطريه )المتبعه في اسرائيل هي الطريقه الوحيده في الانتخابات الديمقراطيه.علل اجابتك.كلا طريقة الانتخابات( النسبيه القطريه) المتبعه في اسرائيل ليست الطريقه الوحيده في الانتخابات الديمقراطيه اذ توجد عدة طرق انتخابيه كالطريقة المنطقيه والشخصيه والاكثريه.

ولكي تكون الانتخابات ديمقراطيه يجب انتتوفر فيها المميزات التاليه:عامه سريه متساويه متكرره والتي تسمح بتعدد الاحزاب والمرشحين وحريه الدعايه الانتخابيه .

3) هل يعتبر الغاء قائمه انتخابيه وحرمانها من خوض الانتخابات مناقضا لمبدأ الديمقراطيه؟ اشرح

الغاء قائمه ديمقراطيه وحرمانها من خوض الانتخابات يتناقض مع المبدأ الديمقراطي (حق التنظيم ) هذا في حاله كون القائمه ديمقراطيه حقا .اما اذا كان بيانها غير ديمقراطي يعتبر الغاؤها ممارسة لحق الديمقراطيه في الدفاع عن نفسها.

4)هل يعتبر وجود انتخابات نسبيه شرطاً حتمياً يكون الانتخابات ديموقراطيه؟اشرح

كلا,لأن ميزة الانتخابات النسبيه مرتبطه بطريقه الانتخابات الديموقراطيه:-

(أ‌) لماذا تعتبر الانتخابات هامه لنظام الحكم الديموقراطي؟اعط تعليلين.

(ب‌) اذكر ثلاثه شروط تضمن تحقيق اهم مبادئ واسس في الديمقراطية فالانتخابات تعبر عن مبدأ سيادة الشعب اذ تعطي للمواطنين قوة اختيار ممثليهم .

أ-

1- تضمن الانتخابات التحقيق الواضح والواسع لمبدأ مشاركه المواطنين وهو شرط ضروري لقيام الديمقراطيه.

2- لان الانتخابات تعمل على تقييد السلطه لانها تعطي للمواطنين الحق في تغييرها من خلال التصويت .

ب‌) هنالك عدة شروط يجب تحقيقها في الانتخابات الديمقراطيه منها :

*عامه-اي منح الحق لجميع مواطني الدوله المشاركه في الانتخابات لمؤسسات الدوله المنتخبه وذلك لضمان حكم الشعب.

*سريه الناخب يمارس حقه في التصويت بشكل سري بدون ضغط لضمان مبدأ الحريه.

*متساويه اي ان لكل مواطن صوت واحد متساو لتطبيق مبدأ المساواه.

6)اشرح ثلاث ميزات اساسيه ضروريه لاجراء انتخابات ديمقراطيه.

الميزات الاساسيه الضرويه لاجراء انتخابات ديمقراطيه هي ان تكون الانتخابات :

(عامه سريه متساويه دوريه تنافس حر)

عامه- أي يحق لجميع المواطنين المشاركه في الانتخابات

سريه- اي انه لا يجوز لاحد معرفة الصوت الذي يدليه الشخصي .

دوريه – اي متكرره اي ان تجري في فترات زمنيه منطقيه محدده من القانون .

2) لماذا تمكن طريقة الانتخابات القائميه النسبيه المتبعه في اسرلئيل تمثيلا لائتلاف المنظمات الاجتماعيه في الكنيست؟اذكر تفسيرا.

الحل :في الطريقه النسبيه نسبة الحسم منخفضه وعدد المقاعد التي تحصل عليها القائمه هو بناء على نسبة الاصوات التي تحصل عليه القائمه من جميع أنحاء الدوله.

ولدى هذه الطريقه تمكن المنظمات الاجتماعيه في الدولة عبور نسبة الحسم وامكانية تمثيلها في الكنيست . بما ان المسأله الاجتماعيه مشتركه لعدد كبير من الجمعات الاجتماعيه التي تمثل فئات سكانيه كثيره في الدوله فان الاحتمال بنجاحها في الانتخابات سيزداد اذا تكتلت وخاضت الانتخابات بشكل مشترك ومعا في اطار البرلمان.

3) تحدد كل دوله ديمقراطيه لنفسها طريقة الانتخابات التي تلائمها وفقا لمبادئها ولمصالحها .علل هذا القول من أمثله من طرق الانتخابات .

الحل:طرق الانتخابات المختلفه تحاول خلق توازن بين مبدأ التمثيل والمصلحه العامه والاستقرار والنجاعة .

تختار كل دوله الطريقه التي تلائمها هناك دول تشدد على مبدأ التمثيل وتهتم ةهذه الدول بان يكون لمعظم المجموعات في المجتمع تمثيل في البرلمان تتبنى هذه الدول طريقه الانتخابات النسبيه في هذه الطريقه يعبر البرلمان عن قوة الاحزاب بين الناخبين .

هناك دول تعطي وزنا كبيرا لنجاعة السلطه واستقرارها لذلك تكون على استعداد للمس بمدى معين مبدا التمثيل وتختار طريقة الانتخابات الاكثريه (المنطقيه ) تقلص هذه الطريقه عدد الاحزاب في البرلمان وعاده يفوز حزب واحد بمعظم مقاعد البرلمان مما يمكن له تركيب حكومه مستقره تتمتع بدعم معظم الممثلين في لبرلمان.

اجهزة الاشراف والمراقبه.

اذكر جهازي اشراف ومراقبه رسميين في الدوله الديمقراطيه واشرح كيف يساهم كل واحد منها في تقييد قوة الحكم .

1) مندوب شكاوي الجمهور الذي يتلقى ويعالج شكاوي المواطنين الذين يعتقدون ان سلطات الحكم قد مست بهم او تجاوزت صلاحياتها وبذلك يلزم سلطات الحكم للعمل بموجب القواعد السليمه.

2) الجهاز القضائي الذي يفحص قانونيه اعمال سلطات الحكم من جهه ومن جهه اخرى يدافع عن حقوق الانسان والمواطن الذي تعتدي سلطات الحكم عليها فتمنع بذلك التعسف والاستبداد.

كذلك اي اجابة اخرى من اجهزه المراقبه الرسميه تعتبر صحيحه اي:

البرلمان مؤسسه مراقب الدوله المستشار القضائي للحكومه لجنة تحقيق رسميه).

2)اذكر جهازي مراقبه غير رسميه غير مؤسساتيه متبعتين في الدوله الديمقراطيه مثل :وسائل الاتصال الراي العام الجمهور الفن.

1) الجمهور الذي يعبر عن موقفه بوسائل مختلفه مثل المظاهرات والاضرابات

والاجتماعات العامه.

2)الصحافه وهي من وسائل الاتصال تقوم بتقديم المعلومات عما يدور في الدوله وعن سياسة السلطه واعمالها وهذا من شانه ان يعلم الجمهور ويمكنه من انتقاد عمل السلطه وسياستها واتخاذ تدابير احتجاجيه في نطاق القانون.

(منقول)

الاستفتاء هو :عبارة عن الرجوع الى الشعب واخذ رايه بصورة مباشرة في قضية معينة احيانا تكون مصيرية او قضايا دستورية جوهرية , وتكون الاجابه على الاستفتاء بنعم أو لا.

*حسنات الاستفتاء :

1. يعطي الشعب شعور بالسلطة والصلاحيةوانه مازال قادرا على احداث تغيير وتعبير عن رايه (تحقيق مبدا حكم الشعب)

2. في الاستفتاء (اي عندما تحسم الاغلبية القرار) يعطى شرعية اكثر للحكومة بالقيام بعملها ودعما اكبر لتنفيذ سياستها وخطتها

3. الاستفتاء يساعد الحكومة في حسم قضايا معينة لم تستطع الحكومة ان تصل الى حل لها بسبب التقاطب والاختلاف .

*سيئات الاستفتاء:

1. الجواب على سؤال الاستفتاء يكون بنعم او بلا وهذا الجواب غير كافي ولا يلم بجميع جوانب الضية المطروحة للاستفتاء.

2. فرض رأي الاكثرية على الاقلية من خلال يعمل على زيادة التصدعات في المجتمع الاسرائيلي.

3. يمكن للسلطة من خلال الاستفتاء التهرب من تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب.

4. يمكن للسلطة صياغة سؤال الاستفتاء بطريقة مضللة فيحتالون على الشعب بحيث تحصل على الاجابة التي تريدها .

5. الاستفتاء يتضمن تعبير عن عدم الثقة بمؤسسات الحكم المنتخبة .


إعلان الاستقلال
بتاريخ 14/5/1948 أعلن أعضاء مجلس الشعب عن قيام الدولة. من الممكن تقسيم وثيقة الاستقلال إلى أربعة أقسام: القسم الذي يتطرق إلى تاريخ الشعب اليهودي, وكفاحه من أجل استئناف حياته السياسية وتحقيق الاعتراف الدولي بحقه هذا; القسم التنفيذي الذي يعلن عن تأسيس الدولة; القسم الذي يعلن عن الخطوط العامة التي تنتهجها دولة إسرائيل; والقسم الذي يتناول التوجه إلى كل من: الأمم المتحدة, وسكان الدولة العرب, والدول العربية, ويهود المنفى.
ومع أنه لا يجوز اعتبار الوثيقة على أنها قانون أو مستمسك قضائي عادي, إلا أنه لها مفعول قضائي إذ أن القسم الأول والثالث منها قد استخدمتها المحكمة العليا لأهداف تفسيرات معيارية, في حين يكون القسم الثاني لهو أول مصدر لتخويل الصلاحية في نظام الأحكام الإسرائيلي.
كذلك, فقد كان هنالك من مال إلى اعتبار وثيقة الاستقلال وخاصة قسمها التصريحي
دستورا, إلا أن المحكمة العليا قررت بسلسلة من القرارات أنه لا يوجد مفعول دستوري لهذه الوثيقة إذ أنها ليست قانونا فوقيا يمكن بواستطته إلغاء القوانين والأنظمة التي تناقضه.

مدخل- أهمية وثيقة الاستقلال:

وثيقة الاستقلال هي إعلان للعالم بأسره عن قيام دولة إسرائيل. وهي عبارة عن وثيقة إعلانية
تهدف إلى توضيح وتدعيم إقامة دولة يهودية على أسس عديدة أهمها جمع الشتات اليهودي والمساواة والحرية والتطلع إلى السلام وحسن الجوار.
تحتوي الوثيقة على أساس تـنظيمي مهم يربط بين أقسامها الرئيسية، وهذه الأقسام هي:

1. ألقسم التاريخي:
أ‌. ألعلاقة التاريخية والثـقافية والروحية بين الشعب اليهودي وأرض إسرائيل.
ب‌. ألمشروع الصهيوني بدعم أمم العالم يجدد العلاقة بين الشعب اليهودي و"أرض إسرائيل".
ت‌. حق الشعب اليهودي بإقامة دولة مستـقلة.
2. علاقة دولة إسرائيل مع جميع مواطنيها مع ذكر للأقلية العربية:
ترتكز العلاقة في الوثيقة على المبادئ الديموقراطية: حرية الضمير، حرية الدين، حرية اللغة، حرية التربية والثـقافة. كما تؤكد على المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية دون تميـيز في الدين والعرق والجنس.
3. علاقة دولة إسرائيل مع جيرانها:
تدعو الوثيقة إلى السلام وحسن الجوار.
4. تعبر الوثيقة عن استعداد دولة إسرائيل للتعاون مع مؤسسات وممثلي الأمم المتحدة على تـنـفيذ قرار الجمعية العمومية الصادر بتاريخ 29 تشرين الثاني 1947. وتـناشد الوثيقة الأمم المتحدة أن تمد يد المساعدة للشعب اليهودي في تشييد دولته وقبول دولة إسرائيل ضمن أسرة الأمم. تشمل الوثيقة أيضا ما يلي:
أ‌. إسم دولة إسرائيل المعلن عنها.
ب‌. ألحكومة المؤقـتة وعدد أعضائها 13، والتي ستحل محل إدارة الشعب.
ت‌. تصريح بضرورة إنشاء دستور للدولة.
ث‌. وقع على الوثيقة زعماء وممثلو الأحزاب والمنظمات السياسية اليهودية التي كانت قائمة قبل تأسيس دولة إسرائيل.
لوثيقة الاستقلال قيمة إنسانية وأدبية واجتماعية وقومية مميزة، خاصة وأن دولة إسرائيل بدون دستور.

وثيقة الاستقلال- أسئلة وأجوبة
עיבוד: אלישבע טהור

أين ومتى تمّ إعلان وثيقة الاستقلال؟
تمّ إعلان وثيقة الاستقلال في مدينة تل أبيب يومَ الجُمعة, الرّابع عشر من شهر أيّار, سنة ۱۹٤۸, عند انتهاء الانتداب البريطانيّ في إسرائيل.
ماذا يضمّ القسم الأوّل من وثيقة الاستقلال؟
ألقسم الأوّل من وثيقة الاستقلال يصف تأريخ الشّعب اليهوديّ وكفاحَهُ من أجل الحُصول على دولة ذات سِيادة.
ماذا يشمل القسم الثّاني من وثيقة الاستقلال؟
ألقِسم الثّاني من وثيقة الاستقلال هو القسم التّنفيذيّ, وهو يُعلِنُ عن تأسيس الدّولة.
توجَدُ فيه الشّرعيّة الدّوليّة لحقّ الشعب اليهوديّ في إقامة دولة يهوديّة على أرض إسرائيل.
ماذا يشمل القسم الثّالث من وثيقة الاستقلال؟
ألقسم الثّالث يُعلن عن الخطوط العامّة الّتي تَنتهِجُها دولة إسرائيل, وهي:
- افتِتاح أبوابها للهجرة اليهوديّة من كلّ أنحاء العالم (جمع الشتات).
- تطوير البلاد لصالح كلّ سُكّانها.
- ألمُساواة التّامّة في الحقوق- اجتِماعيّا وسِياسيّا من غير التمييز في الدّين والعُنصر والجِنس.
- حُرّيّة الأديان والضمير والكلام.
- المُحافظة على الأماكن المقدّسة لكلّ الدِيانات.
- إسرائيل تكون أمينةً لِمَبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
ماذا يشمل القسم الرّابع من وثيقة الاستقلال؟
في القسم الرّابع التّوجّه إلى كلٍّ من الأمم المتّحدة, سُكّان الدّولة العرب, الدّول العربيّة ويهود المنفى.

ما هو الهدف في التّوجّه إلى كلٍّ من هذه العناصر؟
التّوجّه إلى الأمم المتّحدة هو من أجل قبول دولة إسرائيل ضِمْنَ أسرة الأمم.
ألتّوجّه إلى أبناء الشّعب العربيّ سكّان الدّولة للتّعاون في إقامة الدّولة على أساس المُساواة التّامّة,
التّوجُه إلى الدّول العربيّة المُجاورة للمحافظة على السّلام.
والتّوجّه إلى الشّعب اليهوديّ في كُلّ أنحاء العالم للوقوف إلى جانب دولة إسرائيل في كِفاحها لتحقيق تحريرها.
كيف تنتهي وثيقة الاستقلال؟
يوجد في قسمها الأخير۳۷ (سبعة وثلاثون) إمضاء, أوّلها توقيع السّيّد دافيد بن غوريون, وهو أصبح رئيس الحكومة الأوّل لدولتنا.

الدستور
هو عبارة عن مجموعة من القيم والمبادئ التي تعبر عن نظام الحكم في الدولة ، مؤسسات الحكم ، صلاحيات المؤسسات والعلاقات المتبادلة بينها ويتضمن حقوق الإنسان والمواطن وحقوق الأقليات التي لا يجوز الاستبداد بها . يوضع الدستور عادة في ثلاث حالات :

1) قيام مجتمع جديد ( استقلال دولة )

2- تغيير نظام الحكم في الدولة .

3) بعد خلافات بين أقليات أو طوائف في الدولة .

والدستور نوعان وهما :

1) دستور مسجل – رسمي – صارم :وهذا النوع من الدساتير يوضع على شكل وثيقة واحدة أو كتاب دفعة واحدة ، ومعظم دول العالم فيها دساتير من هذا النوع ، وهذا الدستور له غلبة أو تفوق على القوانين العادية وذلك من خلال ثلاثة أشياء :·تغيير أو تعديل قوانين الدستور صعبة جدا ، هذا الأمر يتطلب أن يوافق على تغييره 75% من أعضاء البرلمان ، بينما القوانين العادية يتطلب تغييرها الأغلبية العادية في البرلمان .·الدستور يوضع عادة من قبل سلطة تأسيسية ، وتقف هذه السلطة فوق السلطة التشريعية التي تعد التشريعات والقوانين العادية .·إذا قامت السلطة التشريعية بسن قانون يتناقض مع مبادئ وقيم الدستور يتم إلغاء هذا القانون بواسطة المحكمة .

2) دستور غير مسجل – غير رسمي – لين :وهو الدستور الذي لو يوضع في وثيقة أو كتاب كدفعة واحدة بل تم جمعه على فترات متباعدة وخلال مئات السنين ، فمثلا في بريطانيا لا يوجد دستور مسجل بل يوجد فيها قوانين تتضمن مبادئ وقيم ديمقراطية ، معايير ، عادات وعرف في المجتمع البريطاني بحيث أصبحت جزءا من الثقافة السياسية البريطانية ويصعب تعديلها علما بأنها شرعت على شكل قوانين عادية ويمكن بأغلبية عادية التعديل فيها .للخلاصة : للخلاصة نقول أن الدستور المسجل هو الشكل المفضل والأنسب للدستور ولكنه ليس حتما الدستور الأفضل من حيث المحتوى ، الفحوى والمضمون . فمثلا الدستور في سوريا دستور مسجل (شكله جيد) ولكن مضمونه ديكتاتوري ، بينما في بريطانيا الدستور غير مسجل ( شكله سيء ) لكن مضمونه ديمقراطي ومناسب جدا .

المخالفات
من المهم جدا طاعة القانون في النظام الديمقراطي وخاصة أنه يعبر عن إرادة الشعب وعن مصلحتهم ، ولكن يبقى في المجتمع بعض الأشخاص والجماعات التي لا تنصاع للقانون وأي خروج عن القانون يسمى مخالفة .

والمخالفات ثلاثة أنواع :

1) مخالفة جنائية :هذه المخالفة يقوم بها شخص أو مجموعة أشخاص بحيث تعود بالمنفعة عليهم ، أي أن المخالف الجنائي يقوم بالمخالفة لمصلحته الشخصية ومن أمثلتها : السرقة، القتل ، الاغتصاب ، الرشوة .....عادة الشخص الذي يقوم بمخالفات من هذا النوع يكون إنسان حقير غير محترم ولا يحظى بتأييد الجمهور .

2) مخالفة أيديولوجية :هذه المخالفات يقوم بها شخص أو مجموعة أشخاص يخالفون القانون في مجال واحد فقط ، ذلك المجال الذي يتناقض مع القيم والمبادئ الأخلاقية الخاصة بهم وهذا المخالف ينصاع لما يمليه عليه ضميره وإيمانه أكثر مما ينصاع لقانون الدولة ويكون مستعدا لتحمل النتائج .

هنا يمكن التمييز بين نوعين من المخالفات الأيديلوجية :

أ) مخالفة ايديولوجية ضميرية

ب) مخالفة ايديولوجية سياسية

وهذان النوعان يختلفان عن بعضهما البعض بأن :·المخالفة الايديولوجية الضميرية ممكن التساهل والتسامح مع صاحبها أما المخالفة الايديولوجية السياسية فلا تساهل مع فاعلها أبدا وذلك للأسباب التالية :

1)خوفا أن تعم الفوضى في المجتمع إذا كانت كل مجموعة ستخالف القانون لأسباب سياسية .

2)إذا تساهلت الدولة مع المجموعة التي تخالف القانون لأسباب سياسية فعندها سيتذمر أولائك الذين ينصاعون للقانون كونهم يتحملون الأعباء لوحدهم وهكذا لا تتحقق المساواة في المجتمع .

المخالف الايديولوجي الضميري لا يسعى بمخالفته لتغيير القانون أو تغيير سياسة الحكومة أما المخالف الايديولوجي السياسي فهو يقوم بمخالفته لأن سياسة الحكومة في هذا المجال أو ذاك لا تعجبه وبنظره هي غير عادلة ولذلك فهو يطلب من الحكومة تغييرها .

ج) مخالفات سلطوية :هذه المخالفات يقوم بها شخص يشغل منصب في السلطة أو أن القانون خوله صلاحيات للقيام بعمله لكنه يستغل صلاحياته بشكل غير قانوني ليس بهدف المصلحة الشخصية وإنما لمصلحة جمهور مؤيديه أو اتباع حزبه بحجة الدفاع عن أمن الدولة أو المصلحة العامة أو النظام العام

مدنيات ::: القومية
القومية تعني الشعور بالمشاركة لأي مجموعة تنتمي لنفس الأصل ، العرق ، التاريخ ، اللغة وأحيانا الدين . ويمكن التمييز بين مجموعتين من القومية :

1) مجموعة إثنية :هي المجموعة التي تتمتع بنفس الأسس المذكورة أعلاه لكنها لا تطمح إلى حق تقرير المصير أو أقامة وطن ودولة خاص بها ، مثال على ذلك الشركس في إسرائيل

2) مجموعة قومية :هي المجموعة التي تتمتع بنفس الأسس المشتركة كالأصل ، العرق ، اللغة ، التاريخ والديانة وتطمح إلى حق تقرير المصير أي تطالب بإقامة دولة مستقلة خاصة بها .الدول الديمقراطية تقسم إلى نوعين من حيث الهوية القومية فيها :

1) دول ذات هوية قومية إثنية :وهذه الدول تشدد على الأسس المولودة مع الإنسان وهي بالتالي تعلن عن نفسها دولة مجموعة إثنية واحدة دون غيرها من المجموعات . مثال ذلك دولة إسرائيل التي أعلنت في وثيقة الاستقلال أنها دولة الشعب اليهودي . في مثل هذه الدول لا يوجد تناسب بين القومية والمواطنة .

2) دول ذات هوية قومية سياسية :هذه الدول تعلن عن نفسها أنها دولة جميع مواطنيها بغض النظر عن انتماءهم العرقي ، اللغوي أو الديني وفي مثل هذه الدولة يوجد تطابق بين القومية والمواطنة .



هناك نماذج مختلفة من الدول القومية في العالم وهي :·دولة أحادية القومية مثل اليابان والبرتغال .·دولة ذات قومية إثنية بارزة مع وجود قوميات إثنية قليلة مثل إسرائيل .·دولة ثنائية القومية مثل بلجيكا .·دولة متعددة القوميات مثل سويسرا ففيها أربع قوميات مختلفة .

المواطنة
المواطنة تعني انتماء الشخص للدولة التي يحمل جنسيتها ، وهنالك علاقة متبادلة بينه وبين الدولة وبينه وبين المواطنين أنفسهم . تتألف العلاقات المتبادلة هذه من منظومة متفرعة من الحقوق والواجبات سواء كانت للمواطنين أو للسلطة .من خلال مصطلح المواطنة يتجلى التزام المواطنين تجاه الدولة والمجتمع ، ولا يتم ذلك بفضل فرض القانون فقط ، وإنما بفضل الاعتراف والالتزام الشخصي به . أن أكون مواطنا يعني أن أسهم في المجتمع ضمن نشاطات تطوعية لبناء المجتمع ، ويعني أيضا الإسهام في المشاركة والانخراط السياسي في مختلف الأطر وذلك بهدف التأثير على السياسة بالدولة .هناك طريقتان متعارفتان في العالم للحصول على الجنسية وهما :

1) طريقة حكم الأرض :الحصول على الجنسية عن طريق الولادة في أرض الدولة ، بغض النظر عن جنسية الوالدين .2) طريقة حكم الدم :تنتقل الجنسية بالوراثة من الآباء إلى الأبناء بغض النظر عن مكان الولادة .

معظم الدول تدمج بين الطريقتين مع تفضيل إحداهما على الأخرى .ففي الدول التي تستوعب المهاجرين تعطى أفضلية بشكل عام لحكم الأرض وذلك من أجل خلق رابط مشترك بين جميع المواطنين .في الدول التي تحاول المحافظة على طابع الدولة وعلى أكثرية قومية واحدة – مثل إسرائيل – فإنها تعطي أفضلية لطريقة حكم الدم . يمكن الحصول على الجنسية الإسرائيلية من خلال الطرق التالية :

1) بحكم قانون العودة : كل من ينطبق عليه قانون العودة يحصل بشكل فوري على الجنسية الإسرائيلية في حال العودة والمكوث في إسرائيل .

2) بحكم المكوث في البلاد : يحق الحصول على الجنسية للمقيمين الدائمين من العرب والدروز وغيرهم من غير اليهود الذين يقيمون بشكل دائم في إسرائيل .

3) بحكم الولادة : كل من يولد في إسرائيل لأب أو أم هما مواطنان إسرائيليان يحصل على الجنسية الإسرائيلية .

4) بحكم التجنس : كل من يرغب في الحصول على المواطنة الإسرائيلية يجب أن تتوفر فيه الأمور التالية :·أن يكون قد مكث في إسرائيل ثلاث سنوات من فترة الخمس سنوات التي سبقت تقديم الطلب .·أن ينوي البقاء في البلاد .·أن يعرف اللغة العبرية بقدر ما .·أن يتنازل عن جنيته السابقة .·أن يعلن إخلاصه للدولة .

5) بقوة المنح : يخول القانون وزير الداخلية منح الجنسية الإسرائيلية عندما تكون الدولة معنية لأسباب مختلفة بمنح الجنسية مثال : لمن يتماثل نع دولة إسرائيل وأهدافها .

ممكن أن تسحب الجنسية لشخص في الحالات التالية :

1) المواطن الإسرائيلي الذي غادر البلاد متسللا إلى إحدى الدول المعادية لإسرائيل.

2) يمكن لوزير الداخلية سحب جنسية شخص إذا ارتكب عملا يعتبر خرقا للولاء للدولة .

3) بإمكان وزير الداخلية سحب جنسية شخص إذا أثبت أنه حصل على الجنسية بفضل تفاصيل مزورة .

4) التنازل الاختياري ، أي إذا قام المواطن بكتب بيان خطي معربا فيه عن تنازله عن الجنسية .للمواطن الإسرائيلي حقوق وواجبات .

الواجبات هي :1)دفع الضرائب : ضريبة الصحة ، التأمين الوطني ، ضريبة الدخل .2)واجب أداء الخدمة الأمنية : الخدمة العسكرية في الجيش .3)واجب الولاء للدولة : كل مواطن يجب أن يخلص الولاء لدولته .

الحقوق هي : 1)حق الانتخاب والترشيح 2)حق الحصول على جواز سفر3)حق الحصول على عمل في سلك الدولة4)الحق الكامل في الدخول إلى الدولة ومغادرتها.حق الحصول على الحماية

مدنيات ::: تداخل الصلاحيات بين السلطات الثلاث
إن السلطات الثلاث غير مفصولة عن بعضها البعض بشكل تام ، وإنما هناك تداخل بين هذه السلطات .

صلاحية التشريع :نظريا فإن الكنيست بوصفها السلطة التشريعية في إسرائيل تقوم بسن جميع القوانين لكن عمليا الحكومة أيضا تبادر إلى مشاريع قانون في الكنيست ف 50% على الأقل من القوانين التي سنت في الكنيست كانت الحكومة هي المبادرة إليها، كما أن الحكومة مخولة حسب القانون بسن التشريع الثانوي ( أنظمة ، مراسيم وقوانين مساعدة).

السلطة القضائية أيضا تتناول التشريع الذي يسمى التشريع القضائي ، في مسائل ليس هناك قانون صريح بخصوصها ( السوابق ) والتي تحكم فيها المحكمة بقرار معين يصبح قانونا يمكن الاستناد إليه مستقبلا .

صلاحية التنفيذ :يقع تنفيذ وتطبيق القوانين والأحكام ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية ، لكن السلطة القضائية تملك أيضا صلاحيات إدارية تنفيذية مثال : صلاحية المحكمة في مسألة دار الإجراء ، إصدار أوامر لدائرة الحجز ، إصدار أمر باعتقال شخص وإحضاره للشهادة في المحكمة .

تملك السلطة التشريعية صلاحية سن قوانين تعتبر بمثابة قرار تنفيذي إداري ، مثل قانون نقل رفات هرتسل عام 1949 .

صلاحية القضاء :الصلاحية القضائية تملكها السلطة القضائية ، لكن في الواقع فإن الكنيست تملك مثل هذه الصلاحية فالكنيست وحدها تملك صلاحية محاكمة الرئيس ومراقب الدولة وتنحيتهما عن منصبهما .وفي نطاق القضاء الإداري فإن الحكومة تملك صلاحية قضائية أيضا لتخفيف العبء الملقى على عاتق السلطة القضائية ولإجراء مداولات قضائية أقيمت مؤسسات قضائية وشبه قضائية : محاكم خاصة في مجال الضرائب ، المحاكم العسكرية والمحاكم السلوكية لموظفي الدولة


الحقوق الاجتماعية
للإنسان أيضا حقوق اجتماعية تمنحه إياها الدولة وذلك وفقا لسياستها الاجتماعية والاقتصادية التي تراها مناسبة ، وهذا يعني أن الدولة يمكنها التعديل في هذه الحقوق أو حتى إلغاءها . وهذه الحقوق هي :

1) الحق في مستوى معيشة لائق : ويعني حق العيش في مستوى معيشة معقول وإنساني ، مستوى المعيشة الإنساني يعتبر شرطا ضروريا لوجود الإنسان الحر والقادر على التفكير واتخاذ القرارات العقلانية .

2) الحق في السكن : لكل إنسان الحق في الحصول على مأوى ومسكن لائقين .

3) الحق في الحصول على العلاج الطبي : يحق لكل إنسان أن يعيش بجسم معافى وسليم ، والدولة مسئولة عن توفير الخدمات اللازمة لمواطنيها للحفاظ على صحتهم ، وفي حال مرضهم أو إصابتهم يمكنهم الحصول على العلاج الطبي اللازم لشفائهم .

4) حقوق العمال وظروف العمل : هذا الحق يشمل مركبات مثل : وضع حد أدنى للأجر ، تحديد ساعات العمل ، توفير شروط عمل معقولة ، الحماية من البطالة وضمان أجر متساو للعمل الواحد .

5) الحق في التعليم : يحق لجميع المواطنين في الدولة تلقي التعليم ليتمكنوا من اكتساب معلومات ومهارات شخصية واجتماعية تتيح لهم تلبية حاجاتهم مستقبلا وكذلك أن يكونوا مواطنين مستقلين .

* هنالك جدل بين المفكرين حول إذا كانت الحقوق الاجتماعية جزءا من الحقوق الطبيعية ومكملة لها وخاصة وأن الإنسان لا يمكنه أن يشعر بالمساواة والحرية والكرامة إن لم يحصل على مستوى معيشة لائق أو على مسكن أو على حقه في التعليم ، من جهة ثانية هنالك مجموعة تدعي أن الحقوق الاجتماعية هي من قبل الدولة ولا تتعلق بالحقوق الطبيعية ، ولذلك يمكن للدولة منحها أو إلغائها .

السلطة التنفيذية
تتمثل السلطة التنفيذية بالحكومة في إسرائيل ، والحكومة الإسرائيلية تعمل في أربع مجالات وهي :

1) وضع السياسة العامة :يسمح القانون للحكومة الإسرائيلية بإدارة شؤون الدولة والتعرف على مشاكل المواطنين وإيجاد حلول لهذه المشاكل من خلال تقديم اقتراحات – قوانين حكومية .ويسمح القانون للحكومة بالقيام بأي عمل إلا إذا قيدت بواسطة القانون ومن أهم أعمال التي تقوم بها الحكومة : ضمان أمن وسلامة المواطنين وتوفير الحاجات الأساسية لهم ، وضع السياسة العامة الداخلية والخارجية ، إعلان السياسة الاقتصادية ، منع البطالة ، إعلان حالة الحرب والتوقيع على اتفاقيات مع الدول الأجنبية ، إدارة شؤون الدولة ، تنفيذ قرارات المحاكم الإسرائيلية والقانون .

2) التشريع الثانوي : هي عبارة عن تعليمات وبيانات يصدرها الوزير أو موظفو الوزارة لتنفيذ القوانين التي سنت من قبل الكنيست أو لتنفيذ سياسة المكتب الوزاري ، وتقسم إلى ثلاثة أقسام :·الأنظمة :- هي التعليمات التي يصدرها الوزير بنفسه مثل حالة الطوارئ والتوقيت الصيفي .·المراسيم :- تعليمات يصدرها موظفو الوزارة بموافقة الوزير مثل رفع الأسعار والجمارك .·الأنظمة المحلية :- تصدرها السلطات المحلية لمساعدة السلطة المحلية في عملها مثل الأرنونا .ويمنع أن يكون التشريع الثانوي مناقض لقوانين الكنيست .

3) حالة الطوارئ : بعد سنة 1948 أعلنت إسرائيل حالة الطوارئ بهدف الحفاظ على أمن ومصلحة الدولة والحفاظ على أمن وسلامة الجمهور وتوفير الحاجات الأساسية للمواطنين ، ولتحقيق هذا الهدف تبنت الحكومة الإسرائيلية حالة الطوارئ لاستيعاب القادمين الجدد وبموجب هذه الحالة يمكن لأي وزير أن يعلن حالة طوارئ مكتبه لمدة ثلاثة شهور ، ويمكن تمديد الفترة إلى ثلاثة شهور أخرى بموافقة الكنيست .ألغت الحكومة سنة 1996 حالة الطوارئ ولكن تستطيع الحكومة إعلان حالة الطوارئ إذا اقتضت الحاجة . مثلا في سنة 2002 أعلن وزير الزراعة تقليص مياه الري من الآبار الجوفية بنسبة 50% وذلك لضمان مياه الشرب للمواطنين .

4) قوانين حالة الطوارئ :هي عبارة عن قوانين تم وضعها في فترة الانتداب البريطاني سنة 1945 للمحافظة على أمن وسلامة الجمهور – أمن ومصلحة الدولة .واستعملت هذه القوانين ضد الحركات اليهودية والعربية ، وبعد قيام الدولة تبنت وزارة الدفاع والأمن الداخلي هذه القوانين التي تمس بحقوق الإنسان والمواطن ومن أهم هذه القوانين :·تقييد حرية التنقل لشخص معين " رائد صلاح " حيث اعتقل لمدة 6 شهور وبدون محاكمة .·إغلاق مناطق معينة وتحويلها من مدنية إلى عسكرية مثل مخيم جنين .·مراقبة الصحافة ووسائل الإعلام وإغلاق صحف محلية .·إخراج تنظيم اجتماعي أو سياسي خارج القانون مثل حركة كاخ اليهودية . ·قانون الإقامة الجبرية مثل الذي فرض على علي زبيدات .·قانون العقاب الجماعي وهدم البيوت والإبعاد مثل في بيت لحم .

تشكيل الحكومة في إسرائيل :يتم تشكيل الحكومة في إسرائيل في الحالات التالية :

1)بعد كل انتخابات للكنيست .

2)وفاة رئيس الحكومة أو إقالته .

3)حجب الثقة عن الحكومة وإسقاطها .

4)عدم الموافقة على الميزانية المقترحة حتى 31/3 من بداية السنة الحالية .

إذا دعت الحاجة إلى تأسيس حكومة جديدة يقوم رئيس الدولة بفرض مهمة تشكيل الحكومة على أحد أعضاء الكنيست بعد التشاور مع ممثلي الكتل البرلمانية. رئيس الدولة يمنح المكلف 28 يوم ويجوز تمديد الفترة لمدة إضافية لا تتجاوز 14 يوما ، وفي حال فشله يكلف رئيس الدولة شخصا آخر ويعطيه مدة 28 يوم ، وفي حال فشله يمكن ل 61 عضو تعيين عضو كنيست لتشكيل الحكومة وعلى رئيس الدولة أن يقبل بذلك .

وفي حالة نجاح المكلف تعقد جلسة خاصة لهذا الهدف وبعد مناقشة سياسة الحكومة المستقبلية يطلب المكلف ثقة الكنيست، وفي حال أخذ موافقة الكنيست يقسم رئيس الحكومة يمين الولاء ومن ثم باقي أعضاء الحكومة ، وخلال سبعة أيام يتسلم الوزراء الجدد مناصبهم .الحكومة الائتلافية :

منذ قيام دولة إسرائيل لم يستطع أي حزب من الأحزاب الإسرائيلية الكبيرة أن يحص على 61 مقعد في البرلمان وذلك بسبب نسبة الحسم القليلة التي تساعد على تعدد الأحزاب الصغيرة ، هذه الظاهرة ألزمت الأحزاب الكبيرة إلى إجراء مفاوضات مع أحزاب صغيرة لتشكيل الأغلبية المطلوبة ، وتسمى هذه الظاهرة بالحكومة الائتلافية وهي اتفاق بين عدة أحزاب قريبة من بعضها البعض لدعم قرارات الحكومة داخل الكنيست وبموجب هذا الاتفاق تلتزم الحكومة بتلبية جميع الاتفاقيات التي وقعت والتي تعرض أمام الكنيست . وتمتاز الحكومة الائتلافية بكثرة الاقتراحات لنزع الثقة عن الحكومة وصعوبة اتخاذ القرار . في معظم الأحيان يسعى المكلف لتشكيل الحكومة إلى إعداد حكومة وطنية تعتمد على أغلبية الأحزاب السياسية في البرلمان مما يساعد في تخفيف حدة التصدعات .

من سلبيات هذه الحكومة :·ترضية الأحزاب المشتركة في الائتلاف الحكومي من الناحية المادية وتوزيع الحقائب الوزارية ، حيث يمكن أن يطلب نفس الوزارة أكثر من حزب واحد .·يمكن أن يواجه رئيس الحكومة صعوبات سياسية ، فبعد الائتلاف يلزم بالتنازل عن مبادئه وسياسته للحفاظ على الائتلاف الحكومي .

صلاحيات رئيس الحكومة :يعتبر رئيس الحكومة " الأول بين متساويين " في السلطة التنفيذية ، وهذا يعني أن رئيس الحكومة هو أعلى منصب وأكثر صلاحيات من باقي الوزراء الموجودين في الحكومة ، ولكن يتساوى رئيس الحكومة مع باقي الوزراء من حيث التصويت في جلسات الحكومة ، حيث يملك صوتا واحدا فقط مثل باقي الوزراء ولكن في حال تساوي الأصوات يصبح صوته مع الأغلبية .لكن من حيث المنصب والصلاحيات يتمتع رئيس الحكومة بصلاحيات لا يتمتع بها باقي الوزراء منها :

·إقالة أي وزير في الحكومة .

·إقرار سياسة الحكومة وتوزيع المناصب الوزارية .

·إدارة جلسات الحكومة خاصة الأمنية والخارجية .

·معالجة الاتفاقيات وإقرار جدول أعمال الحكومة .

وفي حالة استقالة أو وفاة رئيس الحكومة يعني ذلك استقالة الحكومة بأكملها وصلاحية حل الكنيست بموافقة رئيس الحكومة .

المسئولية الحكومية :الحكومة مسئولة عن جميع أعمالها أمام الكنيست . وتعني هذه المسئولية أن الحكومة تتحمل مسئولية جميع القرارات والأعمال التي قامت بها ونفذتها باعتبارها هيئة واحدة ، إضافة إلى تحمل مسئولية أي عمل يقوم به أي وزير .

على كل وزير أن يلتزم بقرار الحكومة ويعمل على تنفيذه . يحق للوزير أن يعترض على ذلك داخل الحكومة ، ويلتزم بأن يصوت أعضاء كتلته إلى جانب اقتراحات الحكومة . وفي حالة عدم تنفيذ ذلك يحق لرئيس الحكومة إقالة الوزير . ويحق للكنيست حجب الثقة عن الحكومة في حالة فشل سياسة الحكومة .

المسئولية الوزارية :على كل وزير أن يتحمل مسئولية عمل مكتبه الوزاري أمام الحكومة والكنيست سواء علم أو لم يعلم بذلك . ويحق لكل لجنة في الكنيست دعوة الوزير للمثول أمامها والهدف من ذلك تقوية الرقابة التبادلية بين الكنيست والحكومة حسب مبدأ فصل السلطات









حقوق الأقلية
الأقلية أو الجماعة تقسم إلى نوعين :

1) أقلية فكرية سياسية: كالأحزاب والحركات السياسية والتنظيمات المختلفة .

2) أقلية إثنية أو عرقية :وهي الأقلية التي يجمع بين أفرادها قومية مشتركة ، ديانة مشتركة ، لغة مشتركة ، تاريخ وحضارة مشتركة ....

هذه الأقلية تسعى للحفاظ على هويتها وشخصيتها وذلك من خلال الحفاظ على الحقوق الأقلية الخاصة بها ، فلذلك يجب على الدول الديمقراطية الاعتراف بحقوق الأقلية وحماية هذه الحقوق من خلال التشريع .

وهذه الحقوق هي :·حق تقرير المصير ·استعمال اللغة كلغة رسمية ·تطوير برنامج تعليم خاص بالأقلية ·حق ممارسة الشعائر الدينية ·حق التمثيل المناسب في المؤسسات والسلطة .حقوق الأقلية تختلف عن حقوق الفرد كونها تمنح للفرد أو الإنسان كجزء يتبع إلى أقلية ذات صفات مشتركة بينما حقوق الإنسان فيحصل عليها كونه إنسان قائم بحد ذاته .

الدول الديمقراطية تختلف في تعاملها وتوجهها لحقوق الأقلية ، فهناك عدة أنواع :

1.النهج الليبرالي المتطرف : هذا التوجه لا يعرف بتاتا بحقوق الأقليات بل ويمنع الأقليات من ممارسة حقوقها وذلك بهدف خلق شخصية موحدة في الدولة . مثال على ذلك في فرنسا .

2.النهج الليبرالي المعتدل : هذا التوجه لا يعترف بحقوق الأقلية لكنه لا يمانع من ممارسة حقوقها شرط أن تقوم الأقلية بتمويل نشاطها بمعنى أن الدولة لا تسهم بأي دعم أو تمويل أو ميزانية منها .مثال على ذلك الولايات المتحدة .

3.التوجه الذي يعترف بالحقوق : هذا النموذج يعترف بحقوق الأقلية ويمنحها ميزانية على حسب الدولة من أجل ممارسة هذه الحقوق . مثال على ذلك في إسرائيل .


مميزات دولة اسرائيل كدولة يهودية
تعكس مميزات دولة إسرائيل من حيث كونها دولة يهودية التوجهات المختلفة لتعريف الدولة ، حيث تتجلى في أربعة أمور وهي :

1) رموز الدولة :تمثل رموز الدولة قيم وتراث تلك الأمة أو الدولة ، وهكذا فإنها تساعد على توحيد وتجميع أفراد الأمة . إن الرموز تمثل الدولة وهي تعبر عن سيادتها وتميزها عن الدول الأخرى . ورموز دولة إسرائيل هي :·العلم : اللونان في العلم ( الأزرق والأبيض ) هما لون الدثارة الذي يلتف به اليهودي عند الصلاة ومصدرهما من التوراة ، وأما النجمة فهي نجمة الملك داوود النشيد الوطني : وضع كلمات النشيد الوطني هرتسل ايمبر أما اللحن فمأخوذ من أغنية شعبية رومانية . هذا النشيد كان نشيد الحركة الصهيونية وهو يعبر عن أشواق الشعب اليهودي إلى صهيون .·شعار الدولة – الشمعدان وغصنا الزيتون : كان في الأصل شمعدان ذهبي في الهيكل – كما هو منقوش في بوابة طيطس في روما وغصنا الزيتون على جانبيه هما رمز للسلام وذلك كما ورد في الآيتين من سفر زكريا .

2) مؤسسات الدولة :هناك بعض المؤسسات في دولة إسرائيل التي تعبر عن يهودية الدولة وهي :·الكنيست : وهي مقر التشريع في دولة إسرائيل . يعود أصل الكلمة إلى مؤسسة (( الكنيست الكبرى )) التي كانت تتولى القيادة الإدارية في عهد الهيكل الثني . ·الحخامية الرئيسية – الرابانوت - : الحخامية الرئيسية هي المؤسسة الحخامية الدينية العليا في الدولة وتعمل الحخامية الرئيسية بموجب قانون (( الحخامية الرئيسية لإسرائيل )) – 1980 .·المحاكم الحخامية : جهاز المحاكم الحخامية هو جهاز قضائي ديني خاص باليهود ويعمل بموجب قانون الكنيست (( قانون قضاء المحاكم الحخامية ، 1953 )) .

3) التشريع في دولة إسرائيل :منذ قيام الدولة تقوم الكنيست بسن قوانين بعضها يعبر عن مميزات مختلفة لدولة إسرائيل باعتبارها دولة يهودية . ثمة قوانين نجد فيها تعبيرا عن الديانة اليهودية مثل قانون المحاكم الحخامية ( الزواج والطلاق ) 1953 . وهنالك قوانين أخرى تتجلى فيها القومية اليهودية ، هذا الجانب يعكس كون الدولة أنها دولة الشعب اليهودي مثال حق العودة . وهناك قوانين أخرى تتجلى فيها الثقافة والتراث اليهودي ، الهدف من هذه القوانين إكساب الطابع الثقافي اليهودي لمواطني دولة اليهود مثل قانون التعليم الرسمي ، الذي يؤكد على أهمية إكساب الثقافة اليهودية .

4) اتفاق الوضع الراهن (ستاتوس كفو ):بسبب الخلاف في الرأي بين المتدينين والعلمانيين حول الطابع اليهودي في الدولة ومكانة الديانة اليهودية فيها فقد تم التوصل عام 1947 إلى اتفاق بين الأحزاب العمالية والأحزاب الدينية المتورعة على أن مكانة الدين في دولة إسرائيل ستبقى على الحالة التي كان فيها في عهد الانتداب .واتفاق الوضع الراهن يحتوي 4 بنود وهي كالتالي :

·الحفاظ على الحلال ( الكشروت ) في المؤسسات العامة .

·الحفاظ على قدسية يوم السبت في الأماكن العامة .

·الحفاظ على المكانة المستقلة للتعليم الديني .

·إعطاء حق مطلق للمحاكم الحخامية للنظر في قضايا الأحوال الشخصية ( الزواج والطلاق )

.أهمية هذا الاتفاق هو الحد من التصدع الديني في دولة إسرائيل والتخفيف قدر الإمكان من الخلافات القائمة بين المتدينين والعلمانيين في الدولة وبالتالي ضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي والحفاظ على سلامة الدولة من النزاعات

دولة اسرائيل - توجهات مختلفة
جاء في وثيقة الاستقلال أن دولة إسرائيل دولة يهودية ودولة الشعب اليهودي أينما كان ، وبالفعل بين اليهود إجماع حول يهودية الدولة لكنهم يختلفون حول تفسير مفهوم الدولة اليهودية وهناك عدة توجهات وهي :

1) الدولة اليهودية – دولة التوراة : وهي تعتبر الشريعة اليهودية قانون الدولة . بحيث تعمل الدولة بموجب أحكام التوراة وسيعيش المواطنون اليهود في الدولة وفق أسلوب حياة مطابق لتعاليم التوراة والفرائض الدينية . أما القيادة التي ستحكم الدولة فهي قيادة دينية مفوضة بحسب القانون الديني .

2) الدولة اليهودية – الدولة الدينية القومية : بحسب هذا التوجه فإن الشريعة اليهودية تحتل في الدولة اليهودية العلمانية مكانة مركزية في الحياة العامة مثل : التقييد بأحكام يوم السبت ، التقييد بالطعام الحلال ، الزواج والطلاق بحسب أحكام الشريعة اليهودية . وبحسب هذا التوجه من الأجدر أن يقوم التشريع وقرارات الحكم القضائية بموجب أحكام القضاء العبري .

3) الدولة اليهودية – دولة القومية اليهودية الثقافية : بحسب هذا التوجه فإن الدولة اليهودية تعني أنها دولة صهيونية تستمد أفكارها من التقاليد القومية ، الثقافية والدينية من التراث اليهودي القديم . دولة القومية اليهودية الثقافية هي دولة علمانية تسعى إلى إكساب القيم اليهودية .

4) الدولة اليهودية – دولة الشعب اليهودي : هذا التوجه يشدد على كون الدولة دولة جميع اليهود فالدولة تعتبر مركز التماثل القومي والعاطفي لليهود الذين يعيشون في الشتات . فالدولة ترعى منظومة من العلاقات مع اليهود في الشتات .

5) دولة إسرائيل – دولة جميع مواطنيها : هذا التوجه يشدد على هوية قومية سياسية للدولة أي على مركب المواطنة أي الانتماء للدولة وبناءا عليه فالدولة تتبع لجميع المواطنين الموجودين فيها دون أي علاقة للانتماء العرقي ، الديني أو القومي

نظام الحكم ومؤسّسات السلطة في إسرائيل
السلطة التشريعية: الكنيست- مكانة أعضاء الكنيست: مبدأ الحصانة
[ص 360 -362 في الكتاب التعليمي أن نكون مواطنين في إسرائيل]
اقتراح تعديل في أعقاب تعديل قانون الحصانة الذي تمّت المصادقة عليه في الكنيست في تمّوز 2005.
رابط لقانون الحصانة الكامل (أحدث تعديل- كانون الثاني 2009) (ملفّ pdf- ص 23-54)

مكانة أعضاء الكنيست: مبدأ الحصانة
تُمنح الحصانة لأعضاء الكنيست ليتمكّنوا من أداء وظيفتهم كممثّلي الشعب كما يجب، دون أن يخشوا من تدخّل السلطات؛ دون أن يخشوا من الخصوم السياسيين أو عناصر من سلطات الحكم الذين يحاولون المسّ بعملهم.
الحصانة هي نوع من الحماية من الاعتقال والتقديم للمحاكمة.
يتمتّع عضو البرلمان (الكنيست) في إسرائيل من نوعين للحصانة:
الحصانة الموضوعية (تسمّى أيضًا الحصانة الجوهرية)-
يعفي القانون عضو الكنيست من المسؤولية الجنائية أو المدنية على أعمال قام بها أو أقوال صرّح بها أثناء أدائه لوظيفته أو من أجل أداء وظيفته.
فيما يلي نصّ القانون:
الحصانة أثناء القيام بالوظيفة
1(أ) لا يتحمّل عضو الكنيست مسؤولية جنائية أو مدنية، ويكون محميًا من كلّ خطوة قضائية قد تتّخذ ضدّه، بسبب تصويت أو بسبب تعبير عن رأي شفهيًا أو كتابيًا، أو بسبب عمل قام به- في الكنيست أو خارجها- إذا كان التصويت أو التعبير عن الرأي أو العمل أثناء أدائه لوظيفته أو من أجل أدائه لوظيفته كعضو كنيست.
ابتداءً من سنة 2002 (تعديل رقم 29) هناك تقييد معيّن أيضًا على الحصانة الجوهرية.
البند أ1 من قانون الكنيست:
(أ1) للتأكيد، أعمال بما فيها التصريح بقول، وليست عشوائية، لعضو الكنيست التي تشمل أحد الأمور التالية، لا نرى فيها في سياق هذا البند، كتعبير عن الرأي أو كعمل قام به أثناء أدائه لوظيفته أو من أجل أدائه لوظيفته كعضو كنيست:
1) عدم الاعتراف بدولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي؛
2) عدم الاعتراف بالطابع الديمقراطي للدولة؛
3) التحريض على العنصرية بسبب اللون أو الانتماء لعرق أو لأصل قومي- إثني؛
4) تأييد كفاح مسلّح لدولة عدوّ أو أعمال إرهابية ضدّ دولة إسرائيل أو ضدّ يهود أو عرب بسبب كونهم يهودًا أو عربًا، في البلاد أو خارج البلاد[1].

الحصانة المحاكماتية [تسمّى أيضًا الحصانة الإجرائية]-
يتمتّع عضو الكنيست بحماية، في فترة تولّيه منصبه في الكنيست، من الاعتقال بسبب مخالفات ارتكبها وليس لها أيّ صلة بوظيفته كعضو كنيست. تحميه هذه الحصانة من التفتيش في شقّته أو على جسمه أو في أغراضه.
ابتداء من تمّوز 2005- حسب تعديل البند 4 من قانون حصانة أعضاء الكنيست- لا توجد حصانة محاكماتية أوتوماتيكية لأعضاء الكنيست أمام المحاكمة الجنائية. عضو الكنيست الذي تقدَّم ضدّه لائحة اتّهام، بإمكانه الطلب بأن تحدّد له الكنيست حصانة أمام المحاكمة الجنائية بالنسبة للتهمة التي تتضمّنها لائحة الاتّهام. في هذه الحالة تستطيع الكنيست مناقشة الأمر واتّخاذ قرار، في شروط معيّنة، بمنح حصانة لعضو الكنيست. كما ورد في تعديل القانون (التعديل 3 للبند 13 في القانون):
"...بدلاً من نزع الحصانة عن عضو الكنيست بالنسبة لتهمة معيّنة [كما كان متّبعًا حتّى الآن] يُحدَّد أنّه توجد حصانة لعضو الكنيست أمام المحاكمة الجنائية بالنسبة للتهمة التي تتضمّنها لائحة الاتّهام... وأنّه لن يقدَّم للمحاكمة بسبب هذه التهمة أثناء كونه عضوًا في الكنيست" (اللوائح/ كتاب القوانين. موقع الكنيست)
[حتّى تمّوز 2005 كان عضو الكنيست محميًّا أيضًا أمام القضاء (حصانة محاكماتية أمام المحاكمة الجنائية). هذه الحصانة مُنحت من قبل الكنيست بعد نقاش في هيئة الكنيست. طلب نزع الحصانة انتقل إلى الكنيست على يد المستشار القضائي للحكومة.]






الفروق بين الحصانة الموضوعية والحصانة المحاكماتية-

نوع الحصانة

الحصانة الموضوعية (الجوهرية)
الحصانة الشخصيه (الإجرائية)
سريان مفعولية
الحصانة الموضوعية سارية المفعول على أعمال نُفّذت خلال فترة تولّي المنصب، وكذلك بعد انتهاء فترة تولّي منصب عضو الكنيست.
الحصانة المحاكماتية تبدأ عند انتخاب عضو الكنيست وتنتهي عند خروجه من الكنيست.
نزع الحصانة
لا يمكن نزع الحصانة الموضوعية [باستثناء حالات يواصل عضو الكنيست عملاً أو تصريحًا لأكثر من مرّة، وفيهما عدم اعتراف بالطابع اليهودي و/ أو الديمقراطي للدولة، أو فيهما تحريض على العنصرية أو تأييد لكفاح مسلّح أو لإرهاب ضدّ الدولة. (البند أ1- تعديل رقم 29، ابتداءً من 2002)]
ابتداءً من تمّوز 2005- لا توجد حصانة محاكماتية أوتوماتيكية أمام المحاكمة الجنائية؛ أي- يمكن تقديم لائحة اتّهام ضدّ عضو الكنيست من خلال إجراءات عادية، كسائر المواطنين. (يستطيع عضو الكنيست طلب تحديد حصانة له بالنسبة للتهمة التي تتضمّنها لائحة الاتّهام المقدّمة ضدّه.)
[حتّى تمّوز 2005- تمتّع عضو الكنيست بحصانة أمام المحاكمة الجنائية، كان يمكن نزعها بإجراءات خاصّة.]

مبدأ الحصانة يناقض جوهريًا مبدأ المساواة أمام القانون.
الحصانة الموضوعية مقبولة في النظم الديمقراطية، لأنّها تخدم قيمة هامّة جدًّا في الديمقراطية- تتيح نشاطًا برلمانيًا بدون خشية تدخّل السلطات. بكلمات أخرى، تتيح لممثّلي الأقلّية والمعارضة البرلمانية القيام بوظيفتهما بشكل لائق (المراقبة والإشراف على أعمال السلطة التنفيذية وعرض مواقف الأقلّية في الشؤون المختلفة في الدولة).
منح الحصانة المحاكماتية لعضو البرلمان إشكاليّ للغاية. لا تمنح كلّ دولة ديمقراطية هذا النوع من الحصانة.
[لإثراء المعلومات- رابط لمستند مركز المعلومات التابع للكنيست في موضوع الحصانة المحاكماتية- نظرة مقارنة (صدر في 2003- قبل تعديل قانون الحصانة)]
مؤيّدو منح الحصانة المحاكماتية يبرّرون ذلك بالحاجة لضمان العمل السليم للبرلمان.
المعارضون يدّعون أنّ في منح الحصانة المحاكماتية مسًّا غير مبرّر بمبدأ المساواة.
على كلّ الأحوال، الحصانة المحاكماتية ليست معدّة لحماية عضو الكنيست نفسه، وإنّما فقط لحماية قدرته على العمل بشكل لائق، دون أن يتعرّض لاتّهامات باطلة (شكاوي ليس لها أساس يمكن لمعارضيه السياسيين تقديمها ضدّه، وبذلك تشويش عمل الكنيست).
يدور الجدل في موضوع الحصانة المحاكماتية حول مسألتين مركزيتين:
1. نطاق الحصانة المحاكماتية (ابتداءً من 1982، مثلاً، الحصانة لا تحمي عضو الكنيست من مخالفات السير).
صلاحية نزع الحصانة- هل من اللائق أن تبقى في يد الكنيست أم يجب نقل الصلاحية لجهة خارجية معيّنة. (في هذا الموضوع- انظر السؤال 5 ص 362).
(كما ذكر سابقًا- في هذا الموضوع أيضًا طرأ تغيير، عندما صادقت الكنيست في تمّوز 2005 على تعديل القانون الذي يلغي الحصانة الأوتوماتيكية لعضو الكنيست أمام المحاكمة الجنائية، على أعمال قام بها خلال فترة تولّيه لمنصبه لكنّها لا ترتبط بعمله البرلماني.)

[كانت عملية نزع الحصانة عملية طويلة، بدأت بالمستشار القضائي للحكومة، الذي كان يملك صلاحية اتّخاذ قرار بشأن طلب نزع الحصانة، وانتهت في هيئة الكنيست. إذا قرّرت هيئة الكنيست فقط، نزع حصانة عضو الكنيست (بأكثرية عادية) كان يمكن تقديم لائحة اتّهام ضدّه ومحاكمته. (تفصيل العملية- انظر الكتاب التعليمي "أن نكون مواطنين في إسرائيل ص 361).
اليوم، على ضوء تغيير القانون، يجري نقاش في الكنيست فقط إذا طلب ذلك عضو الكنيست. حسب القانون المعدَّل، إذا لم يكن الحديث عن مواضيع تسري عليها الحصانة الموضوعية؛ الجوهرية، من صلاحية المستشار القضائي للحكومة المصادقة على تقديم لائحة اتّهام للمحكمة ضدّ عضو الكنيست. قبل تقديم لائحة الاتّهام، عليه تقديم نسخة منها إلى عضو الكنيست نفسه وإلى رئيس الكنيست وإلى رئيس لجنة الكنيست. يحقّ لعضو الكنيست، خلال ثلاثين يومًا، الطلب من الكنيست بأن تحدّد له حصانة أمام المحاكمة الجنائية بالنسبة للتهمة التي تتضمّنها لائحة الاتّهام. يمكن أن يتمّ تقديم الطلب إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في القانون. إذا حدّدت الكنيست حصانة لعضو الكنيست، لا يستطيع المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة الاتّهام، قبل انتهاء فترة عمل الكنيست. إذا لم تحدّد الكنيست حصانة لعضو الكنيست- تُقدَّم لائحة اتّهام للمحكمة ويكون "مَثَلُ عضو الكنيست، بما يتعلّق بالتهمة المقدَّمة ضدّه، كمَثَل كلّ شخص آخر" (اللوائح/ موقع الكنيست)].
أعضاء الكنيست: حقوق وتقييدات
إلى جانب الحصانة يحظى عضو الكنيست بامتيازات مختلفة كخدمات البريد والهاتف والحصول على المنشورات الحكومية المختلفة مجّانًا. هدف هذه الامتيازات تسهيل عمل عضو الكنيست وإتاحة الفرصة له بالقيام بوظيفته بشكل لائق (كممثّل للشعب ومراقب لأعمال الحكومة).
تُفرَض على أعضاء الكنيست أيضًا تقييدات معيّنة: يُحظر عليه العمل بأجر في عمل إضافي إلى جانب عمله كعضو كنيست ولا يجوز له استغلال لقبه في نشاط لا علاقة له بعمله البرلماني.

مثال لسؤال وإجابة:
قرأ عضو كنيست من منصّة الكنيست قطعًا من مستند سرّي يتبع للجيش، تمّ تحضيره تمهيدًا للمحادثات بين إسرائيل وسوريا، بسبب معارضته لسياسة الحكومة. على أثر ذلك قُدِّم التماس لمحكمة العدل العليا طولب فيه الإشارة إلى الكنيست بنزع حصانة عضو الكنيست. إلاّ أنّ الالتماس رُفض.
جاء في قرار الحكم أنّه "تمّ ارتكاب مخالفة كشف الأسرار الرسمية... كجزء لا يتجزّأ من النشاط المشروع لخطاب من منصّة الكنيست الذي يعلّل موقف حزبه (حزب عضو الكنيست) تجاه اقتراح حجب الثقة الذي قدّمه.."
- اذكر واعرض نوع الحصانة الذي أشارت إليه محكمة العدل العليا في قرار الحكم.
- اشرح كيف ينعكس نوع الحصانة الذي ذكرته في القطعة.

ذكر نوع الحصانة: الحصانة الموضوعية (الجوهرية)
عرض نوع الحصانة: تحمي هذه الحصانة عضو الكنيست من الاعتقال والمحاكمة. الحصانة الجوهرية تعني أنّ عضو الكنيست لا يتحمّل مسؤولية جنائية أو مدنية على أعمال قام بها أو أقوال صرّح بها تتعلّق بتأديته لوظيفته- أثناء أدائه لوظيفته أو من أجل أدائه لوظيفته. القانون لا يتيح اعتقال عضو الكنيست وتقديمه للمحاكمة على مخالفات ارتكبها في إطار أدائه لوظيفته. تسري هذه الحصانة أيضًا بعد نهاية تولّيه منصبه كعضو كنيست (على أعمال قام بها في فترة تولّيه). لا يمكن نزع هذه الحصانة. (ص 361-362)
الشرح (التعليل والربط): قال قضاة محكمة العدل العليا في قرار الحكم أنّه "تمّ ارتكاب مخالفة كشف الأسرار الرسمية... كجزء لا يتجزّأ من النشاط المشروع لخطاب من منصّة الكنيست الذي يعلّل موقف حزبه (حزب عضو الكنيست) تجاه اقتراح حجب الثقة الذي قدّمه..". أي أنّه بالفعل ارتُكبت مخالفة، لكنّها ارتُكبت في إطار وظيفة عضو الكنيست، كمعارض يودّ انتقاد أعمال الحكومة. الحصانة الجوهرية الموضوعية تتيح لعضو الكنيست مخالفة القانون إذا وجد أنّ المخالفة تساعده في أدائه لوظيفته، كممثّل للجمهور وكمراقب لأعمال الحكومة، على أفضل وجه.

سؤال آخر:
يقرّر أحد الأحزاب قائمة مرشّحيه للكنيست في انتخابات داخلية تجري في مركز الحزب. إحدى أعضاء الكنيست، التي تنافست على مكان في قائمة حزبها للكنيست المقبلة، متّهمة بأنّها موّلت استضافة باهظة الثمن لعدد من نشيطي مركز الحزب في ليلة الانتخابات الداخلية.
تودّ الشرطة تقديم لائحة اتّهام ضدّها بتهمة التأثير بذلك على طريقة انتخابهم (رشوة انتخابات).
توجّه المستشار القضائي للحكومة إلى لجنة الكنيست بطلب لنزع الحصانة عن عضو الكنيست ليتسنّى تقديمها للمحاكمة.
- اذكر واعرض نوع المخالفة المتّهمة بارتكابها عضو الكنيست.
اشرح كيف ينعكس نوع المخالفة الذي عرضته في القطعة.
- اذكر واعرض نوع الحصانة الذي طلب المستشار القضائي للحكومة نزعه.
اشرح كيف ينعكس نوع الحصانة الذي عرضته في القطعة.

ذكر نوع المخالفة: مخالفة جنائية عادية.
عرض نوع المخالفة: مخالفة جنائية عادية هي مخالفة للقانون يرتكبها شخص لدافع شخصي. مخالفة هدفها الربح الشخصي والفائدة الشخصية والمنفعة الشخصية التي يجنيها من ارتكاب المخالفة. مخالفة مثل السرقة والاغتصاب والرشوة (ص 151-152).
الشرح (التعليل والربط): عضو الكنيست متّهمة بمنح رشوة لعدد من نشيطي مركز الحزب باستضافتهم استضافة باهظة الثمن ليلة الانتخابات الداخلية لتحديد قائمة مرشّحي الحزب للكنيست. منح الرشوة، الذي يعتبر مخالفة للقانون، تمّ لدافع شخصي لتسهيل دخول عضو الكنيست في قائمة مرشّحي الحزب للكنيست. لذلك في هذه الحالة المخالفة هي مخالفة جنائية عادية.
ذكر نوع الحصانة: الحصانة المحاكماتية.
عرض نوع الحصانة: الحصانة المحاكماتية تحمي عضو الكنيست، في فترة تولّيه منصبه في الكنيست، من الاعتقال بسبب مخالفات ارتكبها وليس لها أيّ صلة بوظيفته كعضو كنيست. تحميه هذه الحصانة أيضًا من التفتيش في شقّته أو على جسمه أو في أغراضه. [الحصانة المحاكماتية جاءت لمنع حالة يُمسّ فيها عمل عضو الكنيست نتيجة شكاوي لا أساس لها تُقدَّم ضدّه- هدف الحصانة إتاحة الفرصة لعضو الكنيست لأداء وظيفته بصورة لائقة (كمشرّع وممثّل للشعب ومراقب ومشرف على أعمال الحكومة)]. حتّى تمّوز 2005 شكّلت هذه الحصانة حماية لعضو الكنيست من المحاكمة الجنائية أيضًا.
الحصانة لا تمنع الشرطة من التحقيق في تهمة ضدّ عضو الكنيست. إذا وجدت الشرطة أدلّة كافية لتقديم لائحة اتّهام ضدّ عضو الكنيست، كان يجب على المستشار القضائي للحكومة التوجّه إلى لجنة الكنيست والطلب منها العمل على نزع حصانة عضو الكنيست ليتسنّى تقديمه للمحاكمة. اليوم يمكن تقديم لائحة اتّهام مباشرةً، إلاّ إذا طلب عضو الكنيست من الكنيست تحديد حصانة له. في هذه الحالة تناقش الكنيست طلبه، وقرارها هو الذي يحدّد إذا كان يمكن تقديم لائحة اتّهام أم لا. (على كلّ الأحوال، إذا لم يُقدَّم عضو الكنيست للمحاكمة خلال فترة تولّيه منصبه، يمكن تقديم لائحة اتّهام ضدّه على المخالفة المتّهم بارتكابها بعد انتهاء فترة تولّيه منصبه في الكنيست.
الشرح (التعليل والربط): تهمة الرشوة المتّهمة بارتكابها عضو الكنيست هي مخالفة لدافع شخصي لا صلة مباشرة له بوظيفتها كعضو كنيست. أفاد تحقيق الشرطة أنّ هناك سببًا لتقديم لائحة اتّهام ضدّها، لذلك توجّه المستشار القضائي للحكومة إلى لجنة الكنيست بطلب لنزع حصانة عضو الكنيست، ليتسنّى تقديمها للمحاكمة. [لو أراد المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتّهام على مخالفة مشابهة في الوقت الحاضر، فلن يحتاج لمصادقة الكنيست على ذلك (إلاّ إذا طلبت عضو الكنيست نقاشًا في موضوعها)].



[1] ناقشت محكمة العدل العليا هذا البند في شأن عضو الكنيست بشارة وأقواله التي أثنى فيها على حزب الله بعد انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي من لبنان. انظروا رابطًا للخبر في موضوع محكمة العدل العليا أبطلت الإجراءات ضدّ عضو الكنيست بشارة.

‏ليست هناك تعليقات: